المدرّسة السويدية التي رفضت إدخال الطفل لأنّه "مهاجر"... هل تمّت معاقبتها؟

كنّا قد نشرنا قبل فترة خبراً عن طفل مهاجر تعرّض للعنصرية من آنسته، حيث حصلنا على فيديو نسمع فيه المعلمة السويدية تقول للطفل الذي يسألها عن سبب منعه من الدخول: «لأنّك مهاجر». خطر لي أنّ علينا أن نعلم إن كانت المدرّسة التي أظهرت عنصرية واضحة قد تعرّضت للمساءلة والعقاب. تواصلتُ مع والدة الطفل ومع إدارة المدرسة لأعرف المستجدات وأين وصل الأمر.

كان شرط والدة الطفل كي تتحدث معي وتخبرني بالمستجدات ألّا نذكر اسمها ولا اسم المدرسة وألّا ننشر الفيديو، وبررت ذلك بأمرين: الأول أنّها لا تزال في خضمّ المسار القانوني، وأنّ ذلك قد يعرضها لمشاكل قانونية في مواجهة المدرّسة. السبب الآخر أنّ إدارة المدرسة كانت متعاونة بشكل كبير معها، وراعت الكثير من ظروف الحدث وظروف ابنها الخاصة. لهذا سأكتفي بالقول بأنّ الحادثة وقعت في هلسنبوري، احتراماً لرغبة الأم.

القصّة وفقاً للأم:

جاءت الوالدة إلى السويد منذ 2013، ويضطرّ ولدها بسبب ظروف صحية للخروج بشكل متكرر من المدرسة لتلقي علاجه والعودة.

بعد أن رفضت المدرّسة إدخال الطفل، أخبر والدته في المساء بما حدث وعرض لها الفيديو. استغربت الأم ما جرى، ولم تفهم سببه. أرسلت على الفور بريد إلكتروني «إيميل» إلى إدارة المدرسة ذكرت فيه ما حدث وسألتهم من ضمن ما سألت: «هل يعقل أنّ فوز الحكومة اليمينية جعل العنصريين يتشجعون؟ هل تشعر المدرّسة بالانتصار بما قالته على طفل؟».

قدّم الأب (المنفصل عن الأم) بلاغاً للشرطة ضدّ المدرّسة، وقام برفع دعوى أمام القضاء. قام مدير المدرسة بطلب حضور الأم لاجتماع لمناقشة الأمر، وأخبرها فيه بأنّه أرسل شكواها إلى مديرية التوظيف في البلدية. طلبت الأم من المدير إيقاف المدرّسة عن العمل بشكل مؤقت ريثما ينتهي التحقيق، ولكنّه أخبرها بأنّ صلاحياته لا تسمح له بفعل ذلك، وأنّ هيئة التوظيف والنقابة يجب أن ينظروا في الأمر قبل صدور أيّ قرار.

الإدارة متعاونة:

تقول الأم بأنّ الضغوط زادت عليها وعلى ولدها، حيث كان رفاقه في المدرسة يتواصلون معه بشكل مستمر ليخبروه بأنّ حقّه ضاع وغيابه كان بلا طائل، وبأنّ المدرّسة لا تزال تعمل بشكل طبيعي. علاوة على أنّ الطفل رفض الدخول إلى صفّ المدرّسة، وكان يجب إيجاد حلول لمتابعته الدروس والاختبارات في هذه المرحلة المهمة لتطوّره الدراسي.

تحدثت الأم في اجتماع آخر مع المدير عن الأمر بأنّ الوضع لا يحتمل، وهنا كانت إدارة المدرسة متعاونة مع الطفل والوالدة بشكل كبير. تقول الأم بأنّهم منحوه الكثير من التسهيلات من ضمنها أنّهم سمحوا له بالوصول بشكل منفرد إلى الحصة والامتحانات، وتفهموا الوضع النفسي له، ما يعبّر عن تفهمهم للأمر.

انزعجت الأم من أنّ التحقيقات طالت وبأنّ المدرّسة لا تزال تزاول عملها بشكل طبيعي ولم تدفع ثمن عنصريتها، ولكنّ تعاون إدارة المدرسة جعلها تخفف من انزعاجها، علاوة على أنّ والد الطفل قد بدأ بالدعوى القضائية وبهذا تكون قد استنفذت جميع الخيارات القانونية المتاحة لها.

رفض الطفل لقاء المدرّسة في الاجتماعات، ولكنّ الأم التقت معها وحاولت أن تلومها وتفهم منها ما حصل. تقول الأم: «قلت لها: نحن هربنا من حرب ليس لنأتي إلى حرب أخرى... وكوني محجبة ومسلمة لا يعني أبداً أنّ لكِ الحق بالتعامل مع ولدي وأولاد الآخرين بهذه الطريقة»، لكنّها اعتذرت وقالت بأنّها كانت تلقي نكتة ولم تكن تقصد أن تُفهم نكتتها كعنصرية.

لم تكن متوقعة :

تعتقد الأم بأنّ سبب تجرّؤ المدرّسة على التفوّه بهذه العنصرية ربّما النفس العنصري العام في البلد، والذي توّجه وصول حكومة مضادة للمهاجرين. لكن كما أضافت: «لم تكن المدرّسة تتوقّع أن نتصرّف على الفور، وألّا نسمح لها بالتمادي وألّا نعطيها فرصة للتهرّب سواء بدعوى التشهير أو بعدم وجود دليل... وكما قال لي المحامي: "وأخيراً حدا بيعرف كيف بتشتغل هالبلد"».

بالنسبة للمدرسة، كنتُ قد تواصلتُ مع إدارة المدرسة في وقت سابق لسؤالهم عن الأمر، وأخبروني بأنّ التحقيق جارٍ في الموضوع. عندما أعدت التواصل معهم مرّة أخرى، فردّت علينا مساعدة مديرة المدرسة، وكان ردّها حرفياً: «تمّ التحقيق في القضية وإغلاقها. تمّ اتخاذ الإجراءات ونحن متفقون مع الأوصياء».

أكدت الأم أنّ الدعوى القضائية مستمرة، ووعدت بأن تطلعني على المستجدات بخصوص ما سيتمّ اتخاذه من إجراءات بحقّ المدرّسة.

تنويه: المواد المنشورة في هذا القسم تنشرها هيئة تحرير منصة أكتر الإخبارية كما وردت إليها، دون تدخل منها - سوى بعض التصليحات اللغوية الضرورية- وهي لا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة أو سياستها التحريرية، ومسؤولية ما ورد فيها تعود على كاتبها.