أعلنت الحكومة اليابانية عن طرح برنامج لتوفير الإقامة الطويلة الأمد يسمح لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئون السوريون، بالعمل في اليابان، وفق برنامج "الحماية الثانوية".
واعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل، ستمنح اليابان وضع الإقامة الجديد لطالبي اللجوء القادمين من المناطق التي تعاني من صراع مستمر، والذين يعتبرون في حاجة إلى "الحماية الثانوية"، بهدف تزويدهم بوضع إقامة مستقر في البلاد، بشكل مساوٍ لأولئك المعترف بهم قانوناً كلاجئين.
وقال وزير العدل الياباني، ريوجي كويزومي، إن بلاده "تريد تطبيق النظام الجديد بسرعة لأولئك المؤهلين للحصول على الحماية الثانوية، وعلى وجه الخصوص، لتخفيف معاناة الكثير من الناس".
البرنامج سيشمل السوريين
ووفق ما نقل موقع "يابان تايمز"، فإنه يُنظر إلى المواطنين الأوكرانيين الفارين من الحرب في بلادهم على أنهم المستفيدون الرئيسيون من البرنامج الجديد، إلا أن اللاجئين من سوريا وأفغانستان وغيرها من البلدان التي تشهد صراعات وحروباً في جميع أنحاء العالم من البرنامج الجديد بعد عملية الفحص.
ويهدف نظام "الحماية الثانوية" الياباني إلى سد فجوة في التشريعات المتعلقة باللاجئين، وضمان قدر أكبر من الاستقرار والأمن في الحياة لأولئك الفارين من الصراعات، والذين لا يقعون ضمن التعريف الياباني لوضع اللاجئ.
202 لاجئ في اليابان خلال عام 2022
وتعرّف اليابان اللاجئ على أساس اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بأنهم "غير القادرين، أو غير الراغبين، في العودة إلى بلدهم الأصلي، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى جماعة أو الرأي السياسي".
وتمنح الحكومة اليابانية وضع اللاجئ لمن تنطبق عليهم هذه المعايير بشكل صارم، وعادة لا يمثلون سوى جزء صغير من العدد الإجمالي لطالبي اللجوء، ما أثار انتقادات بأن البلاد، التي تصنف ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تغلق أبوابها أمام الأشخاص الفارين من الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وفق "يابان تايمز".
