أكد وزير العدل جونار سترومر Gunnar Strömmer، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة السويدية تريد زيادة مخصصات القضاء بنحو خمسة مليارات كرونة في ميزانية العام المقبل. وقال إن الجريمة المنظمة تشكل تهديداً للنظام، حيث انتشرت ثقافة الصمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مما يعني أن الناس لا يجرؤون على التحدث إلى الشرطة والمدعين العامين.
في حين ذلك، سيتم توظيف 10,000 ضابط شرطة جديد بحلول عام 2024 حتى تصل كثافة الشرطة في السويد إلى المتوسط في الاتحاد الأوروبي. وستحصل العديد من وكالات إنفاذ القانون الأخرى على موارد عدة.
فيما صرّح سترومر أن السويد تتأثر بشدة بالعنف المتزايد الذي تمارسه العصابات. لذلك يجب تعزيز شرطة الأمن لتكون قادرة على الرد على التهديدات من القوى الأجنبية والمحلية. ويجب تعزيز سلطة الشرطة أيضاً والهدف هو أن تتوافق كثافة الشرطة مع المتوسط داخل الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب منح النيابة العامة والسلطات والمحاكم موارد متزايدة لمكافحة الجريمة.
