قالت المتنبئة الاقتصادية السويدية، إيلفا هيدن ويستردال Ylva Hedén Westerdahl رئيسة التنبؤ في المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية، إنه يجب على المستهلكين التقليل من الإنفاق خلال الفترة المتبقية من هذا العام، كي لا تشهد البلاد ركوداً اقتصادياً.
وهنالك مجموعة أسباب من بينها ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات الفائدة خلال فصل الشتاء، والتضخم المالي بنحو 10%، حيث من شأن كل ذلك إلحاق الضرر بالإنفاق المعيشي الأسري خلال فصلي الخريف والشتاء، والذي بدوره قد يؤدي إلى انخفاض مبيعات الشركات وتراجع النمو الاقتصادي إلى 0.5% خلال العام القادم. وهذا أقل من النسبة المتوقعة من قبل المعهد الوطني بحدود 1.2% لعام 2023.
وصرحت ويستردال في مؤتمر صحفي: "لا أريد أن أكون متشائمة، لكننا لا نعرف ما هو الركود الاقتصادي الذي شهدناه خلال الأزمة المالية أو أثناء جائحة كورونا، والذي جعل معدلات البطالة ترتفع بشكل كبير. لكن بعد هذا الحوار، فإن الأشخاص العاطلين عن العمل سيجدون صعوبة أكثر لدخول سوق العمل".
وأكدت أن نقص الغاز في أوروبا خلال فصل الشتاء، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى الضعف عما كان عليه في الشتاء الماضي، بينما من المقرر أن ترتفع معدلات الفائدة الأساسية التي حددها بنك ريكسبانك السويدي إلى 2%.
ونتيجة لذلك، سيرتفع معدل البطالة في السويد بشكل طفيف إلى 7.8% خلال العام المقبل، من أصل 7.7% في عام 2022، وهو أعلى بثلاث نقاط مئوية مما توقعه المعهد الوطني سابقاً.
أما من الناحية الإيجابية، قالت ويستردال إنها تتوقع أن تنجح زيادة معدلات الفائدة في بنك ريكسبانك خلال هذا العام والعام المقبل، في السيطرة على معدلات التضخم في السويد.
