يعتقد عدداً من الخبراء السياسيين الذين أجرى التلفزيون السويدي لقاءات معهم أن مفاتيح حل الأزمة السياسية في السويد تمتلكها رئيسة حزب الوسط آني لوف، والذي يكمن في التراجع عن البند 44 من اتفاقية يناير والمتعلق بمقترح تحرير أسعار الإيجارات.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة يوتيبوري، ميكائيل غيلغام: "حان الوقت الذي يجب أن تقرر فيه آني لوف الطرف السياسي الذي تنتمي إليه".
وتشهد السويد أزمة سياسية، بعد سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان على خلفية مقترح تحرير أسعار الإيجار الذي قدمته الحكومة، وهو مقترح كان حزب الوسط قد طالب به ضمن اتفاقية يناير المشكلة للحكومة بعد انتخابات عام 2018، والتي وقع عليها أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة والوسط والليبرالي.
يذكر أن أربعة أحزاب صوتت على سحب الثقة من ستيفان لوفين، وهي اليسار والمحافظين والمسيحي الديمقراطي وديمقراطي السويد.
وقال السياسي السابق في الحزب المسيحي الديمقراطي، غوران هاغلوند: "أجد صعوبة في رؤية حل دون تجاوز حزب الوسط للبند 44 وتحمل مسؤولية السويد".
