تضرب معدلات الفائدة المرتفعة وتكاليف التشغيل المتزايدة جمعيات الوحدات السكنية في البلاد، إذ من المتوقع أن تزيد الرسوم على الوحدات السكنية بمعدل متوسطٍ يتراوح بين 10% و20% في العام المقبل. الأمر الذي سيؤثر بشكل خاص على الجمعيات التي تم تشكيلها حديثاً والتي غالباً ما تكون ذات نفوذ كبير.
وفي هذا الصدد، يقول مدير منطقة الأعمال في مركز حقوق الإسكان في السويد SBC، ماركوس بولسون، إن على المجالس المسارعة في اتخاذ قرار يحدّ من هذا الارتفاع.
يوجد في السويد حوالي 28,000 جمعية عمارات وتملك SBC حوالي 4600 منهم كعملاء لديها، إذ تعمل على مساعدتهم في عمل الميزانية كإحدى الخدمات المقدمة من قبلها. وقد لوحظ أن الطلب على هذه الخدمة كان أكبر من المعتاد خلال هذا العام مقارنةً بالسنوات السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من جمعيات العمارات يتعين عليها رفع رسومها نتيجةً لتغير سعر الفائدة والتضخم وازدياد تكاليف التشغيل.
هذا وستتأثر بشكل خاص الجمعيات التي تم تشكيلها حديثاً والتي غالباً ما تكون مثقلةً بالديون، إضافةً إلى الجمعيات ذات مستوى الرسوم المنخفض للغاية والتي تفتقر السيولة لإدارة شؤونها المالية.
من الجدير بالذكر أن العديد من الجمعيات شهدت فترة ازدهار دامت عدة سنوات في ظل معدل الفائدة المنخفض، حيث ازدادت تكاليف التشغيل فيها بنسبة 2% سنوياً، ما أدى إلى تآكل الهوامش.
في هذا السياق، يقول بولسون: «تملك بعض الجمعيات مخزوناً مؤقتاً في الرسوم يُمكّنها من إدارة شؤونها المالية دون زيادة رسومها. إلا أن ما يزيد قليلاً عن نصف عملائنا سيحتاجون إلى تعديل رسومهم، إذ لم يقم معظمهم بإجراء تغييرات عليها منذ 5 إلى 10 سنوات».
وفي هذا الإطار، ستبلغ زيادة عملاء SBC لرسومهم 20%، حيث سيرتفع رسم الشقة من 3500 كرونة سويدية إلى 700 كرونة سويدية شهرياً. كما أن احتساب تكلفة الفائدة المحتملة للرهن العقاري الخاص سيؤدي إلى زيادةٍ مضاعفة.
اتجاه واحد للجمعيات خارج قاعدة عملاء SBC
أظهر استطلاع جديد أجراه موقع Allabrf.se أن اتحادات الوحدات السكنية في البلاد قد أعلنت أنها ستقوم بزيادة رسومها الشهرية بمعدل 8.2 % في عام 2023، كما تبيّن أن البعض يحصل على زيادة تصل إلى 45%.
