قواعد جديدة لسياسة اللجوء المؤقت والإنساني ولم الشمل

قواعد جديدة لسياسة اللجوء المؤقت والإنساني ولم الشمل

أكد وزير الهجرة والعدل مورغان يوهانسون على أن الأطراف الأربعة "الاشتراكي الديمقراطي، البيئة، الوسط والليبرالي" اتفقوا بالفعل على إدخال تعديلات على سياسة الهجرة فيما يخص لم الشمل واللجوء الإنساني.

وجاءت أقوال يوهانسون هذه ضمن مقابلةٍ بثها التلفزيون السويدي SVT حيث تحدث عن ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للجوء لأسبابٍ إنسانية عبر منح الحماية البديلة. حيث كانت الأطراف الأربعة قد اتفقت بالفعل على تمديد سياسة اللجوء المؤقت لمدة سنتين مع إدخال تعديلاتٍ وصفت بالسخية.

-لقد رأينا جميعاً أن هناك حالات اضطرارية لا يمكن أخذها بعين الاعتبار في إطار التشريعات الحالية، وهذا ما أردنا تصحيحه فيما يتعلق بالتشريعات المعمول بها اليوم، يقول وزير الهجرة والعدل مورغان يوهانسون.

ويرى يوهانسون أن قواعد لم الشمل الجديدة جيدة من أجل تعزيز الاندماج مضيفاً:

-أعتقد أنه تدبير إنساني جيد جداً، أن يتمكن حوالي 90 بالمائة من النساء والأطفال الذين عاشوا طويلاً في مخيمات اللاجئين من لم شملهم مع أولادهم وأزواجهم في السويد.

ويؤكد يوهانسون أن سياسة الهجرة السويدية تقوم على قاعدتين أساسيتين متفق عليهما في البرلمان، الأولى هي ألا يكون لدينا سياسية هجرة تبتعد كثيراً عما هو قائم في دول الاتحاد الأخرى، والثانية هي أن لم شمل العوائل مهم جداً للاندماج.

أما المتحدثة باسم حزب الوسط للشؤون القانونية فتقول " في الماضي كان لدينا أسباب مؤلمة بشكلٍ خاص لمنح الحماية البديلة في السويد" مضيفةً أنه يمكن للناس أن تفر من كارثة مناخية ويمكن أن يكون هناك حالات اضطرارية لأناسٍ ضعفاء أو يعانون من مرضٍ مميت يجب أن يتمكن هؤلاء من البقاء في السويد.

ووفقاً لتقرير حديث أجراه مجلس الهجرة السويدي، فإن السويد سوف تستقبل ما بين 7 إلى 10 آلاف شخص بموجب لم الشمل خلال السنوات الثلاث القادمة.