رفضت السياسية السابقة في حزب الوسط والعضوة في هيئة المحلفين بمحكمة سولنا ابتسام الديبي الاتهامات الموجهة لها بالحصول على تعويضات عن طريق الاحتيال.
وهذه هي المرة الثانية التي يفتح فيها ملف ابتسام الديبي أمام القضاء، حيث سبق وورد أسمها العام الماضي في قضية إطلاق سراح شخص بعد اتهامه بإساءة المعاملة لامرأة بدعوى أن "الرجل ابن عائلة" أفضل من عائلة المرأة التي ادعت عليه، وكانت الديبي واحدة من هيئة المحلفين في محكمة المقاطعة بسولنا آنذاك.
والآن تحاكم بتهمة الاحتيال الجسيم في قضية الحصول على تعويضات غير مستحقة أكثر من 138 مرة، وفقاً للائحة الاتهام الموجهة من قبل محكمة سولنا فإن ابتسام الديبي ضللت محكمة سولنا المحلية خلال الفترة ما بين تشرين ثاني نوفمبر 2015 وآذار مارس 2018، من خلال تقديم 138 تقرير عن الخدمة والمطالبة بتعويضات عن فقدان الدخل بمبالغ بلغت حوالي 150 ألف كرونة، رغم أنها لم تتكبد أي خسارة في الدخل عن مهماتها في المحكمة. وتطالب المحكمة ابتسام الديبي بإعادة الأموال التي دفعتها لها بشكلٍ خاطئ.
