تدرس محكمة الهجرة السويدية، إمكانية إعفاء شريكة سكن دبلوماسي من شرط الإقامة لمدة خمس سنوات في السويد للحصول على الجنسية، حيث تعيش شريكة الدبلوماسي معه منذ ثلاث سنوات، وقد رافقته في الكثير من نشاطاته الخارجية. وذلك وفقاً لتقرير موقع Dagens juridik.
في السياق ذاته، استأنفت امرأة في الخمسينيات من عمرها قرار مصلحة الهجرة بعدم منحها الجنسية السويدية، وذكرت في الاستئناف الذي قدمته أنها تعيش مع الدبلوماسي السويدي ولذلك يجب اعتبارها أحد أفراد أسرته.
وأشارت المرأة إلى قواعد اتفاقية فيينا بشأن الامتيازات والحصانات حيث ذكرت أنه لا ينبغي اعتبار الأفراد القادمين في مهمة على أنهم مقيمين، وهو ما ينطبق أيضاً على أفراد الأسرة طالما أنهم ليسوا من مواطني الدولة المستقبٍلة.
ووفقاً للمرأة، فقد تم تسجيل سكنها في العنوان السويدي لشريكها منذ بداية عام 2018، وبالتالي استوفت المتطلبات الواردة في قانون الجنسية السويدي.
إمكانية الإعفاء
في المقابل، ذكرت محكمة الهجرة أنه من الضروري أن يكون الشخص (الذي ليس مواطناً من دول الشمال الأوروبي) مقيماً في السويد لمدة خمس سنوات حتى يتم منحه الجنسية السويدية.
لكن في الوقت نفسه، شددت المحكمة على أن الإعفاء من هذا الشرط هو أن يُمنح الشريك أو الزوجة أو الزوج لمواطن سويدي الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في السويد، شريطة أن تستمر العلاقة لمدة عامين على الأقل.
