الحكومة السويدية تقترح توسيع الهيئات الخدمية عبر إنشاء مصلحة جديدة تحمل اسم مركز الخدمات الوطني.
-الآن نحصل على مصلحة جديدة لها صلاحيات قانونية في تلقي الوثائق وقواعد البيانات، يقول وزير الشؤون المدنية إردلان شيكاربي لقسم الأخبار في الإذاعة السويدية إيكوت.
وقد اتخذت الحكومة هذا القرار بوصفه القرار الأول المتعلق بجزء من اتفاقية الأطراف الأربعة. ويتعلق الأمر بمكاتب خدمة الدولة التي يتم تنظيمها بطريقة مختلفة اليوم. .
- نحن الآن نقترح أن تطور الدولة هيئة مشتركة للخدمات الوطنية الحكومية. وهذا يعني أن أنشطة السلطات المختلفة في مكاتب الخدمة الوطنية تتجمع في سلطة مشتركة، كما يقول أردالان شكارابي وزير الشؤون المدنية.










