اكترـ مقال رأي :في الربع الأخير من العام المنصرم ٢٠٢٠ خرج علينا الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرش، بتصريح شهير تناولته كبرى الإصدارات العالمية بحفاوة وترحيب.
عندما ذكر نصاً أن العالم في أشد الاحتياج لصياغة عقد اجتماعي عالمي جديد "نحو عالم أكثر إنسانية وسلام ومساوة؟؟
الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيرش
كلام في غاية الرقي والروعة، ويفتح الباب للعديد من الأسئلة المشروعة، ما هي الآليات؟ وتطبيقات التنفيذ؟ وكيف سيتم التعامل مع "الأنظمة المستبدة" بالشرق الأوسط والأقرب لتشكليات عصابية مافياوية منها إلى "أنظمة حكم"؟
لم يغادر تصريح غوتيرش مخيلتي، ولا الأسئلة المشروعة التي يجب طرحها، وبمجرد تلقي دعوة كريمة من الناشطة الحقوقية السويدية الصديقة "أوسا نلسون" لحضور إحدى الفاعليات الافتراضية "بحكم جائحة الكورونا"، والتي ينظمها مركز القاهرة لحقوق الانسان، "وهو من المراكز المتميزة بالمنطقة العربية" لمناقشة كيفية خلق آليات جديدة للدعم الحقوقي للواقعين تحت آلة السحق والإجرام بهذه الدول.
تطرقت خلال مداخلتي إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن "لتسريع" إدراج الأنظمة المستبدة بالدول الأعضاء بالمجلس الأممي "كدول مارقة" خارجة عن الشرعية والقانون الدولي.
ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بخطوات فعالة جديدة غير معهودة تتساوى مع وتيرة التدني والتفنن في البطش والقمع والتنكيل بطرق أصبحت معها وسائل المقاومة ضعيفة وعاجزة وبالية.
