153 مليون طن من الغذاء يُهدر سنوياً في الاتحاد الأوروبي!

ذكر تقرير صدر عن دراسة أجرتها منظمة Feedback EU أن نفايات الغذاء في الاتحاد الأوروبي سجّلت نسبة أعلى من نسبة استيراده للمواد الغذائية، الأمر الذي يمكن أن يُحدث ثقباً في تضخم أسعار هذه المواد. فوفقاً لتقديرات الدراسة، يتم التخلص من حوالي 153 مليون طن من المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي كل عام، حيث تعادل كمية القمح المُهدرة في الاتحاد الأوروبي وحده ما يقرب من نصف صادرات القمح الأوكرانية، وربع صادرات الحبوب الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد، قال مدير منظمة Feedback EU، فرانك ميتشيلسن Frank Mechielsen: "إن الأمر يُمثل فضيحة ً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ففي وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية وتكاليف المعيشة، يقوم الاتحاد بالتخلص من كميات طعام أكبر من تلك التي يستوردها. لذا يتوجب عليه الآن وضع أهداف ملزمة قانوناً لخفض نفاياته الغذائية إلى النصف بحلول عام 2030، في محاولة للتصدي لعوامل تغير المناخ وتحسين الأمن الغذائي".

ووفقًاُ لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية الشهر الماضي بنسبة 8% عما كانت عليه قبل عام، حيث تجاوزت أسعار القمح والذرة وفول الصويا هذا العام الأرقام القياسية المسجلّة سابقاً في ذروة الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وفي هذا الصدد، قال مُحلّل سوق الحبوب والخبير الاقتصادي الكبير السابق في FAO، عبد الرضا عباسيان Abdolreza Abbassian: "إن عصر الغذاء الرخيص انتهى والأسعار ستظل مرتفعة على الأرجح حتى بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، نظراً لعدة عوامل مثل أزمات الطاقة وعمليات النقل والشحن وعوامل المناخ".  

من جهته، قال الرئيس المشارك لفريق الخبراء الدولي المعني بالنظم الغذائية المستدامة، والمُقرَّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بحالات الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شاتر Olivier De Schutter: "إن المشكلة تكمن في أن مجال الأغذية الزراعية وجد، تاريخياً، أن الهدر أكثر فائدة من الكفاءة، مضيفاً أنه في كِلا طرفي السلسلة الغذائية، يكون الحدّ من الهدر مكلفاً ومن المربح بيع الناس طعاماً أكثر مما يحتاجون، حيث يتم تحديد تواريخ البيع بطريقة تُلزم الأشخاص شراء أكثر ما يمكنهم استهلاكه بالفعل".

هذا ومن المتوقع أن تقدم بروكسل مقترحاً في وقت لاحق من هذا العام لأول الأهداف القابلة للتنفيذ قانونًا في العالم، فيما يتعلق بالحدّ من هدر الطعام، في حين قامت 43 مؤسسة غير ربحية صديقة للبيئة بدعم اقتراح Feedback الذي ينص على خفض نفايات الغذاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى الـ 50% بحلول عام 2030. وفي هذا السياق قال كبير مسؤولي السياسات في مكتب البيئة الأوروبي EIB ، بيوتر باركزاك Piotr Barczak : "إن جميع دول الاتحاد الأوروبي التزمت بخفض نفاياتها الغذائية إلى النصف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، وبعد ما يقرب الـ 10 سنوات، لم يتم تحقيق الكثير، فما تزال اقتصاداتنا تهدر كميات كبيرة من الطعام". هذا ويُطالب مكتب البيئة الأوروبي بوضع إجراءات قانونية للحد من الهدر على طول سلسلة التوريد الغذائية بأكملها، بما في ذلك الإنتاج والمعالجة وخدمات الطعام. 

لم يتم حتى الآن نشر أي بيانات أساسية رسمية من قبل الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، إلا أن الدراسة الجديدة استخدمت حسابات من نتائج مؤشر نفايات الطعام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2021، بالإضافة إلى الاستعانة بدراسة وصفية للصندوق العالمي للطبيعة تمّت في نفس العام، حيث خلَص تقرير الدراسة إلى أن حوالي 90 مليون طن من نفايات الطعام تعود للإنتاج الأولي، أي أكثر بثلاث مرات من نفايات الغذاء المنزلية. إلا أن معظمها قد يكون غير مسجل، إذ تميل قياسات النفايات في الاتحاد الأوروبي إلى استبعاد المواد الغذائية التي تُركت دون حصاد أو الغير مستخدمة أو الغير مباعة في المزارع.

يُقدَّر أيضاً أن 20% من إنتاج الغذاء في الاتحاد الأوروبي يُهدر كل عام، بتكلفة على الشركات والأسر تبلغ 143 مليار يورو سنوياً. كما تُعتبر مخلفات الطعام مسؤولة عن 6% على الأقل من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الكتلة.

في الإطار ذاته، خلصت دراسة منفصلة نُشرت يوم الاثنين في مجلة Nature Food إلى أن تجارة القمح والذرة ستُخفف، جزئياً فقط، من حدّة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، في حين تتوقع ارتفاعاً في أسعار الذرة والقمح بنسبة قد تصل إلى 4.6% و7.2% على التوالي خلال العام المقبل.