قدمت اليوم مصلحة الضرائب السويدية قائمة في مجالات تدخل المصلحة، بهدف الوصول إلى عمليات الغش والاحتيال، خاصة بمجال العملات الرقمية.
والجديد في هذا العام من أمورٍ أخرى وضع ضوابط للاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة، مثل التجارة التي تعرف باسم bitcoin.
-لدينا زيادة حقيقية من عام 2017 إلى عام 2018 من 300 إلى 3000 في الكشف عن عمليات احتيال في الإقرار الضريبي ديكلارخون. لكن التقييم الذي أجرينه يظهر أن هناك الكثير من عمليات التحقق بالحسابات يجب أن تجرى. كما يقول هنريك كيستود منسق المراقبة الخاص في مصلحة الضرائب.
ستشمل الضوابط مراجعة الاقتصاد الرقمي لما يسمى بأصحاب النفوذ، والأشخاص الذين يقومون بتسويق المنتجات والخدمات للشركات في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يكون الدفع في كثيرٍ من الأحيان على شكل منتجات قابلة للتسويق.
- نعتقد أن هناك جهلاً بالقواعد والقوانين التي تضبط تلك العمليات. ثم نتحدث بشكل أساسي عن منتجات أو خدمات ذات قيمة أكبر بقليل، كما يقول المنسق هنريك كيستود.
