قدمت اليوم مصلحة الضرائب السويدية قائمة في مجالات تدخل المصلحة، بهدف الوصول إلى عمليات الغش والاحتيال، خاصة بمجال العملات الرقمية.

والجديد في هذا العام من أمورٍ أخرى وضع ضوابط للاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة، مثل التجارة التي تعرف باسم bitcoin.

-لدينا زيادة حقيقية من عام 2017 إلى عام 2018 من 300 إلى 3000 في الكشف عن عمليات احتيال في الإقرار الضريبي ديكلارخون. لكن التقييم الذي أجرينه يظهر أن هناك الكثير من عمليات التحقق بالحسابات يجب أن تجرى. كما يقول هنريك كيستود منسق المراقبة الخاص في مصلحة الضرائب.

ستشمل الضوابط مراجعة الاقتصاد الرقمي لما يسمى بأصحاب النفوذ، والأشخاص الذين يقومون بتسويق المنتجات والخدمات للشركات في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يكون الدفع في كثيرٍ من الأحيان على شكل منتجات قابلة للتسويق.

- نعتقد أن هناك جهلاً بالقواعد والقوانين التي تضبط تلك العمليات. ثم نتحدث بشكل أساسي عن منتجات أو خدمات ذات قيمة أكبر بقليل، كما يقول المنسق هنريك كيستود.

والقواعد الجديدة تستدعي التحقق من الهويات والبيانات الشخصية في السجل السكاني لكشف عمليات الاحتيال. يجب أيضًا مراجعة ضريبة الألعاب الجديدة للشركات التي تتوجه لمستهلكين سويديين.

من بين الصناعات التي يتم التركيز عليها هذا العام هي محلات تصليح السيارات، صالونات التجميل والمطاعم بالإضافة إلى صناعة الإنشاءات المتكررة. على الرغم من التباطؤ في هذه الصناعة.

- نحن نرى أنه يتم استخدام الأشخاص القادمين من بلدان أخرى تحت ظروف شبيهة بالرق. لقد رأينا ذلك في ضوابطنا مع السلطات الأخرى. نحن بحاجة إلى جمع الموارد التي لدينا في السويد لتمكين الناس من العمل في ظروف عمل لائقة، كما تقول كاترين ويستلينغ بالم المدير العام لمصلحة الضرائب السويدية.

المصدر: راديو السويد

مصلحة الضرائب تضع ضوابط لتجارة العملة الرقمية