أعلنت الحكومة السويدية في مؤتمر صحفي، اقتراحاتها لقانون الهجرة الجديد، الذي سيحل محل القانون المؤقت والمطبق منذ عام 2016.
تضمنت أهم الاقتراحات أن يتم منح اللاجئين في السويد بشكل عام الإقامة المؤقتة فقط، ولن يكون بإمكان اللاجئ أن يتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة قبل ثلاث سنوات، وبشرط أن يستوفي شروط القدرة على الإعالة والمعرفة باللغة والمجتمع السويدي.

كما اقترحت الحكومة تطبيق أساس إنساني، يمكن بموجبه منح تصاريح إقامة، لبعض الأشخاص الذين يواجهون ظروف إنسانية صعبة بشكل خاص، مثل القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين سُمح لهم بالبقاء في السويد لدراسة الثانوية.
وكذلك الإبقاء على شرط الإعالة، الذي يتضمن دخل وسكن بشروط معينة، في معاملات لم الشمل.










