قالت المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب اليسار، هوي لارسن، إن اقتراحات الحكومة لسياسة الهجرة الجديدة ستجعل السويد "بلداً أسوأ للعيش، بحيث لا يرغب المرء بطلب الحماية فيه".
واعتبرت أن الاقتراحات الجديدة مشابهة للقانون المؤقت المطبق حالياً، وستؤدي إلى "تشتت الأسر وتدهور الاندماج".
وكانت الحكومة قد أعلنت عن اقتراحاتها في مؤتمر صحفي، وتضمنت بشكل أساسي، تطبيق تصاريح الإقامة المؤقتة كقاعدة عامة في التعامل مع طلبات اللجوء، وألا يكون بإمكان اللاجئ أن يتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة قبل ثلاث سنوات، وبشرط أن يستوفي شروط القدرة على الإعالة والمعرفة باللغة والمجتمع السويدي.
بالإضافة إلى الإبقاء على شرط الإعالة، الذي يتضمن دخل وسكن بشروط معينة، في معاملات لم الشمل.
