أحزاب سويدية ترحب بنظام اللجوء الجديد في الدنمارك

أشاد حزب المحافظين بنظام اللجوء الجديد في الدنمارك، فيما أعرب حزب ديمقراطيي السويد SD عن رغبته بتطبيق نموذج مشابه له في السويد.

وكان البرلمان الدنماركي وافق على اقتراح قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، بنقل عملية اللجوء إلى دولة إفريقية، مما أثار غضب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان.

بالمقابل، يأمل رئيس حزب ديمقراطيي السويد، جيمي أوكيسون، بأن تشرع السويد في تطبيق نظام لجوء مماثل، وقال، " نأمل أن يتعلم ستيفان لوفين شيئاً من الديمقراطيين الاشتراكيين الدنماركيين، وأن يتحمل المسؤولية تجاه سياسة الهجرة".

وأضاف، "يجب على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الحصول عليها في المنطقة المجاورة وفي أول بلد آمن، وليس في البلدان التي تبعد مئات الأميال عن مناطق الصراع".

بدورها أكدت المتحدثة باسم حزب المحافظين، ماريا مالمر ستينرغارد، أن حزبها يرحب بنظام اللجوء الدنماركي الجديد، ويوافق الدنمارك في رؤيتها حول الهجرة ووجود أوجه قصور في نظام اللجوء القائم حالياً.

وقالت ستينرغارد، "من أجل تمكين اندماج أولئك الذين حصلوا بالفعل على الحماية، يجب أن تكون الهجرة المتعلقة باللجوء منخفضة للغاية لفترة طويلة مقبلة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى صعوبة تطبيق نظام اللجوء الدنماركي الجديد في السويد، لأن الدنمارك لديها "استثناءات" في الاتحاد الأوروبي.

وينص نظام اللجوء الجديد في الدنمارك على إنشاء مركز لجوء في دولة إفريقية، مثل تونس أو مصر أو راوندا أو إثيوبيا، حيث يتعين على طالب اللجوء أن يصل إلى الدنمارك أولاً، ثم يتم نقله إلى مركز اللجوء في الدولة الإفريقية، حيث ستتم معالجة طلبه.

وإذا مُنح الشخص حق اللجوء فإنه سيبقى في الدولة المضيفة ولن يعيش في الدنمارك، أما إذا رُفض طلبه فستكون الدولة الإفريقية مسؤولة أيضاً عن ترحيله، ويقتصر دور الدنمارك على تحمل التكاليف المالية فقط.

بالمقابل، ليس لدى الحكومة السويدية أي خطط لتطبيق النموذج الدنماركي في السويد، وقال وزير الهجرة مورغان يوهانسون: "هذا الاقتراح غير واقعي ويتعارض مع تشريعات اللجوء الأوروبية التي تلتزم بها السويد. موقفنا هو أن الدول الغنية في الغرب يجب أن تكون مستعدة لتحمل مسؤولية اللاجئين".