أغلبية برلمانية تطالب بمراجعة التشريعات المتعلقة بتخفيف العقوبات على الجرائم

طالبت أغلبية برلمانية مكونة من أحزاب المحافظين وديمقراطيي السويد والوسط والمسيحي الديمقراطي، بمراجعة التشريعات المتعلقة بتخفيف العقوبات على الجرائم المرتكبة في ظروف معينة.

وفقاً للتشريعات المعمول بها حالياً يمكن أن يحصل الشخص المدان بارتكاب جريمة ما على عقوبة مخففة إذا كان يواجه خطر فقدان وظيفته نتيجة ارتكابه الجريمة، أو إذا كان معرضاً للخطر لأسباب تتعلق بالصحة أو الشيخوخة، أو إذا تأخر الضحية في تقديم بلاغ للشرطة.

وقال المتحدث باسم حزب المحافظين، يوهان فورسيل: "العقوبة في نهاية المطاف هي نتيجة لجريمة ارتكبها الشخص، ويجب أن تعكس درجة خطورة الجريمة".

بالمقابل دافع رئيس لجنة العدل في البرلمان، فريدريك لونده ساميلي، عن التشريعات الحالية، وقال، "عندما تقرر المحكمة العقوبة، فمن المهم أن تجري تقييماً شاملاً، حيث تأخذ في الاعتبار كلاً من الظروف المشددة والمخففة".