يصوت البرلمان الدنماركي، يوم الخميس المقبل، على مقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، بنقل عملية معالجة طلبات اللجوء إلى دولة إفريقية.
ويعني هذا المقترح أن الدنمارك لن تستقبل طالبي لجوء على أراضيها، بل سيتم إرسالهم إلى مركز لجوء في الخارج لمعالجة طلباتهم.
وأجرت الحكومة مناقشات مع تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا لتصبح دولاً مضيفة محتملة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك، لكن لا يوجد اتفاقيات حتى الآن.
وتبرر الحكومة الدنماركية هذا المقترح بأن اللاجئين لن يعودوا بحاجة إلى مساعدة مهربي البشر لدخول أوروبا، ولن يقوموا برحلة القارب التي تهدد حياتهم عبر البحر الأبيض المتوسط.
لكن هذا المنطق مشكوك فيه وفقاً لكبير المحاضرين في مركز دراسات الهجرة بجامعة كوبنهاغن، مارتن ليمبيرغ بيدرسن، إذ ما زال من غير الممكن تقديم طلب اللجوء في السفارات أو القنصليات الدنماركية، ويتعين على طالبي اللجوء السفر إلى الدنمارك لتقديم طلبات اللجوء ثم سيتم نقلهم إلى دولة أخرى في الخارج من أجل إجراءات اللجوء.
