استعرضت الحكومة السويدية خلال مؤتمر صحفي نتائج جهودها المكثفة لمكافحة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية الإجرامية، الذي يُقدر حجمه بما بين 100 و150 مليار كرونة سنويًا. وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون أكدت أن العمل شهد تقدمًا ملحوظًا بفضل إعطاء الأولوية لهذه المهمة واعتماد استراتيجيات فعالة لتحقيق الأهداف، مما أسفر عن زيادة واضحة في النتائج على مختلف الأصعدة.
تدابير صارمة ضد أموال الجريمة
قبل أكثر من عام، أصدرت الحكومة تعليماتها لمصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket)، ومصلحة تحصيل الديون (Kronofogden)، وهيئة الجمارك السويدية (Tullverket)، لتكثيف جهودها في تعقب الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. ووصفت سفانتيسون هذه الجهود بأنها خطوة حازمة لمحاصرة مصادر التمويل الإجرامي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على تضييق الخناق على هذا الاقتصاد غير الشرعي بكل ما أوتيت من قوة. صرحت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتيسون، بأن العمل حقق تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات. وقالت: "لقد أُعطيت الأولوية لهذه المهمة، وتم بذل جهود كبيرة لتحقيق الأهداف. النتائج على عدة أصعدة تُعد زيادة رائعة."
