الحكومة تقدم مقترحات لتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية

قدم المحقق الحكومي، غوران نيلسون، مجموعة من المقترحات لتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية، إلى وزير العدل مورغان يوهانسون.

وكانت الحكومة كلفت المحقق بمراجعة العقوبات على مختلف الجرائم الجنسية، وعلى الرغم من اعتقاده أن السويد لديها بالفعل تشريعات صارمة بهذا الشأن، فقد قدم مقترحات جديدة لتشديد العقوبات.

تتضمن المقترحات رفع الحد الأدنى لعقوبة الاغتصاب واغتصاب الأطفال من سنتين إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لعقوبة الاعتداء الجنسي الخطير من السجن لمدة ستة أشهر إلى عام.

ومن بين المقترحات إزالة عقوبة الغرامة المالية لمشتري الجنس والإبقاء على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد، أما شراء الجنس المتعلق بالأطفال فيؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تطبيق تشريع أكثر صرامة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي عند بعد، على سبيل المثال، عبر الإنترنت، بحيث يمكن معاقبة الجاني باعتبار هذا الفعل اعتداءً جنسياً أو اغتصاباً.

ثلاثة خبراء في التحقيق يشككون في الحاجة إلى تشديد العقوبات، ويرى هؤلاء أن أسباب تقديمها ليست قوية بما يكفي، لكن المحقق غوران نيلسون يعارض ذلك، ويوافقه وزير العدل، مورغان يوهانسن، الذي يعتزم تقديم مشروع قانون بهذه المقترحات إلى البرلمان.

وقال يوهانسون: "يتعلق الأمر بالسياسة أكثر من القانون، نحن نرفض بصرامة هذه الجرائم ويجب أن يعبر التشريع عن ذلك".