وافقت أغلبية سياسية مكونة من الحكومة الدنماركية والحزب الليبرالي وحزب المحافظين والتحالف الليبرالي، على تشديد شروط الحصول على الجنسية في الدنمارك مع فرض شرط العمل على المهاجرين بشكل عام، وحرمان المحكومين بالسجن منها بشكل خاص.
ومن ضمن الشروط التي وضعتها الحكومة الدنماركية للحصول على الجنسية؛ الانخراط في سوق العمل لمدة ثلاثة أعوام ونصف خلال الأعوام الأربعة التي تسبق التقدم للحصول على الجنسية، وتسديد الغرامات التي تزيد عن ثلاثة آلاف كرونة دنماركية، إلى جانب تسديد الديون المستحقة للقطاع العام، واجتياز اختبار الجنسية حول القيم الدنماركية.
ومن جملة القرارات الجديدة، أنه لن يكون بوسع الأشخاص الذين يواجهون حكمًا بالسجن المشروط أو غير المشروط، الحصول على الجنسية الدنماركية.
وقال وزير الخارجية والاندماج ماتياس تسفاي، "يجب أن يرسل هذا القرار رسالة مفادها أن ارتكاب الجريمة له عواقب وخيمة." وأضاف، "إذا كنت تتطلع للحصول على الجنسية الدنماركية والتنعم بالحقوق التي تمنحها لك، فيجب أن تدرك أننا لم نعد نريد منحها لمن سبق له أن ارتكب جريمة وحكم عليه بالسجن."
