صرح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي منذ يومين بأنّ اللاجئين السوريين في لبنان "مسؤولون عن 30% من نسبة الجرائم المتنوّعة والكبيرة"، داعياً إلى "التعاون للحفاظ على بيئة وصورة وهوية" لبنان.
ونوه الوزير إلى أنّه حذّر كل المسؤولين في البلديات، من أنه سيحاسب "كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته". وقال "لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يوجدون في كل شقة ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها".
وأكّد أنّ مطلب لبنان "ليس تنظيم الوجود السوري، بل الحدّ من هذا الوجود بشكل نهائي"، وأضاف في اللهجة والنبرة ذاتها: "إننا نريد خطة لإعادة النازحين (السوريين) ضمن إطار زمني واضح… والاجتماعات ليست لتنظيم الوجود السوري ولن نقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري بشكل غير قانوني".
