أفادت وسائل الإعلام التركية مؤخراً إن وفداً من وزارة العدل السويدية سيحضر إلى تركيا في الخامس والسادس من أكتوبر / تشرين الأول، وأن المحادثات المقررة ستتناول "تسليم الإرهابيين المجرمين" من السويد إلى تركيا. وبدورها، أكدت وزارة العدل السويدية أن هذا الاجتماع سيعقد، وسيشارك فيه كبار المسؤولين بدلاً من الوزراء.
يتمحور الاجتماع حول مطالبات تركيا بتسليم من تصفهم بأنهم "أرهابيين مشتبه بهم" من السويد وفنلندا. من جهتها، تؤكد الحكومة السويدية أنه لا يمكن تسليم المواطنين السويديين، وتشير إلى أن القانون السويدي يتم تطبيقه في السويد من خلال نظام محاكم مستقل. وعلى الرغم من أنه يمكن تسليم المواطنين غير السويديين، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث في حال عدم توافقه مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية المنتهية ولايتها، آن ليندي، إن محادثات الناتو مع تركيا "تسير بشكل جيد"، وتضيف: "رأيي هو أن تركيا ستقول نعم لعضوية السويد في الناتو، على أي حال، لا أعرف متى سيكون ذلك".
يُذكر أن تركيا وقّعت اتفاقية ثلاثية مع كل من السويد وفنلندا. بموجب هذه الاتفاقية، ترفع أنقرة اعتراضاتها على طلبات دخول الدولتان الاسكندنافيتان إلى حلف شمال الأطلسي مقابل معالجة مواضيع محددة، من بينها الإرهاب وتصدير الأسلحة وتسليم المجرمين.
