أعلنت الحكومة السويدية، بدعم من حزب ديمقراطيو السويد (SD)، عن حظر استخدام بندقية "AR-15" في الصيد، على أن تُمنح البنادق التي ستُسحب من السوق إلى أوكرانيا، وفق ما كشف عنه وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي اليوم.
ويبدأ سريان الحظر اعتبارًا من الأول من أغسطس، حيث لن تصدر الشرطة أي تصاريح جديدة لاستخدام بندقية AR-15 في الصيد. وفي مرحلة ثانية، سيُلغى العمل بجميع التصاريح السابقة التي تسمح باستخدام هذا النوع من البنادق لأغراض الصيد.
وسيُمنح الصيادون الذين يرغبون في الاحتفاظ ببنادقهم مهلة عامين لتحويل استخدامها إلى رياضة الرماية التنافسية (sportskytte). وإن لم يفعلوا، يجب عليهم بيع السلاح أو تسليمه طوعًا للسلطات. وفي حال الامتناع، سيتم تنفيذ إجراءات المصادرة القسرية. وأكد الوزير أن البنادق المصادرة ستُرسل إلى أوكرانيا كمساعدات عسكرية.
"العودة إلى ما قبل قرار 2023"
وتُعد بندقية AR-15 من الأسلحة شبه الآلية ذات الطابع العسكري، وقد أُثيرت حولها نقاشات بعد حادثة إطلاق النار الجماعي في مدرسة "ريسبرغسكا" في أوربرو خلال فبراير الماضي، رغم أن الجاني لم يستخدم هذا الطراز تحديدًا. وكانت الهيئة السويدية لحماية البيئة "Naturvårdsverket" قد عدّلت لوائحها في أغسطس 2023، مما سمح باستخدام هذه البندقية في الصيد.
وقال سترومر: "الهدف هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل تعديل اللوائح من قِبل Naturvårdsverket".
