قال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري إن السويد ستعمل على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الإرهابيين الذي شاركوا في عمليات مع تنظيم داعش.
وأوضح الوزير في لقاء له مع تلفزيون السويد أنه سيعمل مع باقي دول الاتحاد الأوروبي على تشكيل محكمة دولية لمقاضاة الأشخاص الأوروبيين الذين انضموا لصفوف التنظيم الإرهابي، واصفاً التنظيم بأنه ظاهرة شريرة غير عادية ويمكن تصنيفه على أنه أسوأ منظمة إرهابية في العصر الحديث.
وأضاف دامبيري أن الادعاء والأدلة سيكونان أفضل في حال تشكيل محكمة دولية خاصة.
وكان رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين دعا في كلمة له يوم أمس قبيل اجتماع مقرر للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة للتحقيق مع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين انضموا إلى داعش ويشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
ونقلت افتونبلاديت عن لوفين، إن السويد وعدة بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي تواجه مسألة ما إذا كان ينبغي إعادة مواطني الاتحاد الأوروبي الذين سافروا للانضمام إلى جماعات إرهابية مثل داعش، وكيفية مقاضاة من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. مضيفاً أن هناك جرائم قتل جماعي واغتصاب وغيرها من الجرائم الإرهابية التي تمت على أيد أولئك الأفراد وعلينا محاسبة كل من ارتكب مثل تلك الجرائم.
وقال وزير الداخلية إن المحاكم الخاصة ليست ظاهرة جديدة. وقد تم إنشاء مثل هذه المحاكم على سبيل المثال، بعد الإبادة الجماعية في رواندا والحرب في البلقان لضمان محاسبة مجرمي الحرب، مشيراً إلى أن داعش افتعلت جرائم مثل الاتجار بالبشر والإعدام الجماعي والصلب والأعمال الإرهابية.
هذا وتشهد الساحة السويدية جدلاً واسعاً حول وجوب عودة المواطنين السويديين الذين انتسبوا لصفوف تنظيم الدولة الاسلامية إلى السويد من عدمها.
