توقع السويد الآن اتفاقية تعاون وثيق مع وكالة الأمم المتحدة UNITAD، التي تضم فريقًا مختصًا يعنى بجمع الأدلة والشهادات حول جرائم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، لاستخدامها في محاكمة مرتكبي الجرائم من المنتسبين إلى المنظمة الإرهابية.
ووفقًا لهذه الاتفاقية، يجب أن تسخر السويد وكالات إنفاد القانون السويدية لتقديم المعلومات والمساعدة القانونية اللازمة إلى فريق يونيتاد، الخطوة التي لاقت ترحيب كل من هيئة الشرطة والنيابة العامة.
وأوضح وزير الداخلية ميكائيل دامبري، "إن هذه الاتفاقية ستساعد في إثبات ضلوع أشخاص كثر في ارتكاب جرائم بعد انتسابهم لأسوأ طائفة إرهابية شهدها عصرنا، وهذا يضمن أن المجرم لن ينجو بفعلته. كما أن هذه فرصة جيدة لتستفيد السويد من الأدلة الموجودة في العراق والتي تراكمت لدى يونيتاد".
وأشار ميكائيل دامبري إلى أن الجرائم المرتكبة في سوريا أكثر تعقيدًا مما هي عليه في العراق. ورغم ذلك، تعتمد الأمم المتحدة على آلية مختلفة هناك، فضلًا عن اعتمادها على الحكم الذاتي الكردي الإقليمي الذي تتعاون معه السويد بشكل جيد.
