في سياق مراقبة حكومة السويد المستمرة للقضايا الجنائية ذات الطابع الدولي، تعتزم النيابة العامة في المحكمة العليا استكمال التحقيق بشأن رجل تركي يبلغ من العمر 30 عاماً، حيث تم اعتقاله في وقت سابق من هذا العام وهو الآن يواجه إمكانية الترحيل إلى تركيا.
حسب ما أفادت به وزارة العدل السويدية، فإن القضية، التي لم تكن معروفة للعامة حتى الآن، هي واحدة من أربع قضايا تحت النظر حالياً، حيث ينتظر حالياً أربعة أشخاص قرار الحكومة السويدية والمحكمة العليا بشأن تسليمهم إلى تركيا.
الرجل المذكور، المواطن التركي، قد اعتقل بواسطة الشرطة في مدينة مالمو بتاريخ 5 أبريل/نيسان، أثناء مساعدته لصديقه في عملية هجرة، حيث طلبت منه الشرطة الاطلاع على وثائق هويته.
ووفقاً لديفيد لودفيغسون، المدعي العام المشرف في الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والدولية، حيث قال: «إن الرجل قد تمت إدانته في تركيا بتهم متعددة، وهو الآن في الحبس الاحتياطي بينما تحقق شرطة الحدود في سكونه في طلب تركيا لتسليمه. ومع ذلك، يعارض المحامي الذي يمثل الرجل الترحيل».
قدم الرجل المتهم طلب لجوء في السويد، لكنه تم رفضه في البداية. لكنه أعاد الطعن في القرار أمام محكمة الهجرة. ورغم الادعاءات الرسمية التي تشير إلى أنه تمت إدانته بجرائم جنائية عادية.
