السويد تمدد قانون الوباء 4 أشهر

البرلمان السويدي يمدد قانون الوباء في البلاد

صوت البرلمان السويدي يوم الأربعاء على تمديد قانون الوباء في البلاد لمدة 4 أشهر إضافية مما يمنحه الفرصة لفرض المزيد من القيود بحال تطلب الوضع ذلك.

حيث يمنح قانون الوباء الحكومة سلطة اتخاذ تدابير إضافية بغية الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، بما فيها الحد من عدد ساعات العمل أو عدد الأشخاص الذين يسمح تواجدهم في الصالات الرياضية والمتاجر والشركات والأماكن العامة كالحدائق والشواطئ وغيرها.

وقد تم إقرار القانون لأول مرة في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2020 ودخل حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني/يناير 2021 بعد اقتراح الوزراء بأن يبدأ تطبيقه في صيف 2021 إلا أن عودة ظهور الفيروس في الخريف أدرى إلى تسريع موعد بدء العمل به.

وقد كان هذا القانون هو من سمح للحكومة بتحديد عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم ضمن الصالات الرياضية والمحلات التجارية بشخص واحد لكل عشر أمتار مربعة، علماً أن بعض القيود التي يتيحها القانون لم يجري تنفيذها أبداً حيث لم يحكم عليها بأنها ضرورية للحد من انتشار العدوى، وقد صوت البرلمان الآن على تمديده 4 أشهر أخرى من تاريخ انتهائه الأولي الذي كان مقرراً في 30 أيلول/سبتمبر رغم عدم وجود أية قيود مفروضة في هذه المرحلة.

كما صوت البرلمان أيضاً على تمديد العمل بالإجراءات المؤقتة للسيطرة على العدوى في المطاعم والحانات، وطلبت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس النواب من الحكومة أن تقدم تقريراً إلى البرلمان حول كيفية استخدام القوانين بحلول 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وبناء عليه ستقوم اللجنة بتقييم ما إذا كان هناك أي سبب لإبقاء القوانين سارية لمدة 4 أشهر كاملة وستقترح أن يقوم البرلمان بإلغائها قبل شهر كانون الثاني/يناير 2022 بحال لم يكن هناك أسباب.

وتخطط السويد لرفع معظم القيود المتبقية في 29 أيلول/سبتمبر بما فيها إلغاء إجراءات التباعد في المطاعم مثلاً، ولا يغير التصويت البرلماني السابق من هذا الأمر إلا أنه يعني بأن الحكومة سيبقى لديها الإمكانية القانونية لإعادة فرض هذه القيود والإجراءات بحال لزم الأمر.