الموظفون تحت الاختبار: ارتفاع الطلب على اختبارات المخدرات في بيئة العمل بالسويد

تتزايد أعداد أصحاب العمل الذين يرغبون في إجراء اختبارات المخدرات على موظفيهم. ووفقاً لتقرير صادر عن SVT، ازدادت هذه الاختبارات في عدد من القطاعات بما في ذلك القطاع الإداري، ولدى الموظفين العاملين في مراكز الاتصال. 

ووفقاً لمختبر أفونوفا  Avonova في جامعة كارولينسكا، تضاعف الطلب على اختبارات المخدرات منذ عام 2017. ففي الماضي، كانت اختبارات المخدرات تنتشر بشكل أكبر في قطاعات البناء والنقل، لكن المزيد من القطاعات بدأت الآن في اتباع هذه النهج.

من جهته، يشير مدير المبيعات والتطوير في فيلغود Feelgood، ماغنوس نيكفيست، إلى أن الاختبارات تبدأ الآن في القطاع المالي والقطاعات التي تستخدم موظفين أصغر سناً مثل مراكز الاتصال. ومع ذلك، هناك انتقادات قوية توجه من جانب النقابات إلى هذه الزيادة في اختبار المخدرات، كما يُنظر إليها على أنها انتهاك للجسم، فضلاً عن تعارضها مع الخصوصية الشخصية. هذا ولكي تكون الاختبارات قانونية، يجب أن يكون لدى صاحب العمل أسباب كافية لإجرائها. 

من جانبها، ترفض المستشارة القانونية في نقابة يونيون Unionen، سوزانا كيالستروم، تنفيذ هذا النوع من الاختبارات بشدة، وتعتبرها انتهاكاً لحقوق الجسم، حيث يُجبر الموظفون على الخضوع للاختبار أو يواجهون خطر فقدان وظائفهم. في حين يرى ماغنوس نيكفيست أن اختبارات المخدرات تعتبر جزءًا مهماً في العمل الوقائي ضد إساءة استخدام المواد المخدرة.

ومع ذلك، لا توجد حدود واضحة للأسباب الكافية عندما يتعلق الأمر بالعمل في المكاتب. ففي السابق، تم إجراء الاختبارات بناءً على سلامة الأشخاص المعنيين أو سلامة الآخرين. وفي هذا الصدد، تقول أستاذة قانون العمل في جامعة ستوكهولم، بترا هيرتسفيلد أولسون: «إن القطاع المصرفي والمالي يقوم على مصالح اقتصادية كبيرة. وحالياً، لا نعرف كيف ستنظر محكمة العمل إلى هذا النوع من المصالح وكيف ستوازنها مع حماية خصوصية الموظفين».