أبدت السلطات الرياضية في النرويج تخوفها من احتمالية فرض الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA عقوبات على الرياضة النرويجية، وذلك لأن وكالة مكافحة المنشطات في البلاد لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لمكافحة المنشطات.
ويعود ذلك إلى أن القانون الخاص باختبار الرياضيين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، لا يمكن اختبارهم لتعاطي المنشطات دون موافقة والديهم. وقد أدى ذلك إلى عدم اختبار أي رياضي في العامين الماضيين دون تحذيره مسبقاً عن الزيارة من سلطة مكافحة المنشطات.
هذا وأرسل رئيس اللجنة الأولمبية النرويجية NIF بيريت كجيل Berit Kjell ورئيس مجلس إدارة وكالة مكافحة المنشطات في البلاد ثورهيلد ويدفي Thorhild Widvi، خطاباً إلى وزير شؤون الأطفال والأسرة هجيرسي توبي Hjersey Toppe ووزيرة الثقافة والمساواة بين الجنسين أنيت تريتبيرجستوين Anette Trettebergstuen يطالبان بتغيير القانون، خوفاً من التقاعس عن العمل الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في المستقبل.
وفي السياق، يعتقد النرويجيون أن العقوبات الأولية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد تكون غرامة مالية أو عدم القدرة على شغل مناصب في المنظمة. لكن مع ذلك يعتقد الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم نيلس آينار آس Nils Einar Aas أن العقوبة الأكثر ترجيحاً ستكون حظر إقامة بطولات العالم، والألعاب الأولمبية، فضلاً عن مشاركة المنتخبات الوطنية فيها.
وقال إينار آس: "نحن بحاجة إلى إطار قانوني يمنح القاصرين الحق في الموافقة على اختبارات المنشطات دون الحاجة إلى الحصول على الموافقة من والديهم".
