السجن 60 يوماً لوزيرة الهجرة الدنماركية السابقة بسبب تضييقها على اللاجئين

حكمت المحكمة العليا في الدنمارك، أمس الإثنين، بسجن وزيرة الهجرة الدنماركية، إنغر ستوغبيرغ  Inger Støjberg، لمدة 60 يوماً، بتهمة اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد طالبي اللجوء عندما كانت في منصبها.

وفي خلفيات القضية، كانت ستوغبيرغ أكدت في بيان صحفي أصدرته في 10 فبراير/ شباط 2016، أنها طلبت من مجلس الأجانب Utlänningsstyrelsen وهو (مجلس حكومي معني بمراجعة طلبات اللجوء والهجرة في الدنمارك) فصل الأزواج طالبي اللجوء عن بعضهم البعض في مراكز اللجوء إذا كان أحد الطرفين قاصراً.

وأشار محامي الدفاع عن الوزيرة السابقة إلى أنها وقعت على مذكرة، بعد البيان الصحفي، تنص على أنه في بعض الحالات يمكن إجراء استثناءات عند فصل الأزواج، بحيث يتم تخصيص غرف مختلفة للرجل والمرأة، دون ضرورة وضعهما بشكل منفصل في مراكز لجوء مختلفة.

وبناءً على التعليمات التي أصدرتها الوزيرة السابقة، تم الفصل بين 23 رجلاً وزوجاتهم في حين كان فارق السن بين الطرفين صغيراً في معظم الأحيان، من دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية. 

وخلصت المحكمة إلى أن التعليمات افتقرت إلى سندٍ قانوني، وأنها انتهكت أيضاً الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومن بين 26 قاضياً، أراد قاضٍ واحد فقط تبرئة ستوغبيرغ.

وبعد إدلاء المحكمة بالحكم، صرّحت ستوغبيرغ: "سأمضي عقوبتي دون أن أحني رقبتي.. وحياتي ستستمر كما هي"، ونفت إعطاء تعليمات غير قانونية.