بعد عام على "اتفاقية يناير"...لوفين يرغب باستمرار التعاون

اكترـأخبار السويد: بعد مرور عام على اتفاقية يناير بين الحزبين المشكلين للحكومة (الاشتراكي الديمقراطي والبيئة)، وحزبي الليبرالي والوسط، أفاد رئيس وزراء السويد، ستيفان لوفين، بأنه راضٍ عن هذا التعاون بين الأحزاب الأربعة.

وقال لوفين: "بالتأكيد لا أعارض استمرار هذا التعاون حتى بعد الانتخابات المقبلة... لكن الناخبين لهم كلمتهم، ويجب أن نأخذ بالاعتبار أوجه التعاون المطلوبة في البرلمان بعد الانتخابات أيضاً".

إنجازات يفتخر بها لوفين

على مدى عام، تم إلغاء حوالي ثلاثين من أصل 37 نقطة تضمنتها اتفاقية يناير، بالمقابل تم إضافة نقاط أخرى، مثل تحقيقات حكومية في عدد من القضايا.

وعلى الرغم من انتقادات حزب اليسار القاسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنه ينفذ أجندة يمينية ليبرالية. إلّا أن لوفين يعتقد أنه وجود حزبه في السلطة مكنه من تنفيذ العديد من السياسات الديمقراطية الاجتماعية.

مشيراً إلى التقليص التدريجي للفارق في الضرائب بين الموظفين والمتقاعدين، وإلى الاستثمارات في الرعاية الصحية والطرق والسكك الحديدية والإسكان. ومؤكداً أن البلديات تلقت دعماً حكومياً لتعزيز الرفاهية أكبر بكثير من الزيادة البالغة خمس مليارات كرونة التي وعد بها حزبه قبل انتخابات 2018.

نقاط حساسة

بالمقابل تشعر كل من رئيسة حزب الوسط، آني لوف، ورئيسة الحزب الليبرالي، نيامكو سابوني، بالرضا إلى حد كبير عن اتفاقية يناير.

لكن داخل الحزب الليبرالي، يتم إلقاء اللوم في التراجع الكبير لشعبية الحزب على التعاون مع حكومة الحمر والخضر. كما أن سابوني تجد صعوبة في رؤية أن التعاون سيستمر بعد الانتخابات القادمة، وتعتبر أن لدى الأحزاب وجهات نظر مختلفة حول المجتمع.

ورغم رضاه عن هذا التعاون، نوه لوفين أيضاً إلى وجود خطر انهيار التعاون بين أطراف اتفاقية يناير قبل الانتخابات المقبلة. إذ يوجد العديد من النقاط الحساسة سياسياً في الاتفاقية، والتي يمكن أن تتسبب بحدوث توترات، مثل قانون العمل، وسوق الإسكان، وصناديق البطالة، والمدارس.

ستذهب الأحزاب الأربعة إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة كأحزاب فردية لها برامجها السياسية الخاصة، وحتى ذلك الحين فإن متغيرات كثيرة قد تحكم على إمكانية استمرار هذا التعاون من عدمه.

المصدر SVD