تلقت المحاكم الإدارية منذ بداية هذا العام أكثر من 3000 طلب استئناف من قبل بلديات سويدية تطالب دائرة الهجرة بدفع تعويضات مالية لاستقبالهم قادمين جدد.
تفصل المحاكم بين الحكومة والبلديات بشأن الاتفاقيات المتعلقة باستقبال المهاجرين، والنفقات المالية المترتبة على ذلك، وبعد حصول العديد من البلديات على قرارات رفض من المحاكم لطلباتهم تتقدم بطلبات استئناف.
بحسب مراجعة أجراهاقسم الأخبارفي الإذاعةالسويدية إيكو تتضاعف عدد الشكاوى المقدمة من البلديات في السنوات الأخيرة، خلال عامي 2018 و2019 تقدمت ثمانية من بين كل عشر بلديات بطلبات استئناف أي 247 من أصل 290 بلدية في عموم السويد.
غالباً ما تتعلق الشكاوى بتكاليف الإنفاق على المدارس وتعليم طالبي اللجوء الجدد، بهذا الشأن قال مدير مدرسة ببلدية Hultsfred مارتن سنيكارز لقد تحملنا مسؤوليات كبيرة جداً، لكننا لا نستطيع تغطية النفقات المترتبة على ذلك.
