أعلن ديمقراطيو السويد عن ثمانية مطالب لطرحها في مفاوضاتهم مع زعيم المحافظين أولف كريسترسون. ويشير زعيم SD، جيمي أوكيسون، إلى أن القضايا الأمنية ستكون متفوّقة على كل شيء آخر.
يريد الحزب منح الشرطة صلاحيات تفتيش الأشخاص والسيارات في مناطق محددة والتحقيق في حالات الطوارئ وفرض حظر على التسوّل وخفض سن المسؤولية الجنائية وتشديد العقوبات.
ويقول الديمقراطي السويدي والعضو في البرلمان، هنريك فينج: "يجب أن نكون متأكدين تماماً من أن الحكومة الجديدة مستعدة للقيام بما هو مطلوب لعكس الأحداث".
ليست نهاية المطاف
يؤكّد أوكيسون أن المطالب ليس كافية للموافقة على حكومة بقيادة المحافظين، قائلاً: "كلما زاد حجم ديمقراطيو السويد في الانتخابات، كانت الظروف أفضل لضمان أن يكون لقضايانا ذات الأولوية تأثير في الحكومة الجديدة".
ويشدد زعيم SD على أنه يجب التوصّل إلى اتفاق تفصيلي بشأن ما ستفعله الحكومة الجديدة، ويشير إلى أن الاتفاقية يجب أن تكون أكثر تفصيلاً من اتفاقية يناير / كانون الثاني التي أبرمتها الحكومة الأخيرة مع الوسط والليبراليين. يؤكد فينج على أنه يجب ألا يكون هنالك مجال لتفسيرات مختلفة للاتفاق بعد ذلك.
مطالب صعبة على الليبراليين؟
يريد ديمقراطيو السويد بدء التحقيقات في بعض المطالب القانونية خلال فترة زمنية معينة، مثل فرض الحظر على التسوّل وخفض سن المسؤولية الجنائية. ووفقاً لـSD، يجب أن تكون مقترحات التحقيق بشأن هذه القضايا جاهزة مع نهاية عام 2023 على أبعد تقدير.
قد يواجه الليبراليون مشاكل مع العديد من هذه المطالب، حيث من المفترض أن يكونوا أيضاً جزءاً من حكومة كريسترسون، إلا أن أوكسيون يؤكد على أن مطالب حزبه مجهّزة بطريقة تسهّل التوصل إلى اتفاق مع الليبراليين. على سبيل المثال، لا يطالب SD بإلغاء حق اللجوء، بل بتخفيضه إلى الحد الأدنى. وفيما يتعلق بالمجال القانوني، يشير أوكيسون إلى إمكانية الوصول إلى إجراءات آمنة قانونياً.
ويريد زعيم الليبراليين يوهان بيرسون التحفّظ على المفاوضات المحتملة لما بعد الانتخابات، مؤكداً أنه سمع بالعديد من المقترحات، قائلأً: بالطبع سنتحدث عن الأمر في اليوم التالي للانتخابات حول القضايا التي يجب إعطائها الأولوية".
