بعد دراسة أجراها حزب ديمقراطيو السويد وجدت أن القانون السويدي يتجاوز حالياً المستويات الأكثر تقييداً التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات، قال زعيم حزب ديمقراطيو السويد جيمي أوكيسون Jimmie Åkesson: «هذا يجب أن يؤدي إلى تقليص حالات الهجرة واللجوء إلى ما يقارب الصفر».
في سياق ذلك، قال المتحدث باسم الهجرة في الحزب لودفيج أستلينج Ludvig Aspling: «لا توجد قاعدة واحدة، حيث أن السويد ليست أكثر سخاءً كما يتطلبه التشريع اليوم. بعبارة أخرى، لم يكن هنالك أبداً طموح صادق للوصول إلى الحد الأدنى من حالات اللجوء في الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن المطالب التي بلغ عددها الـ 30 مطلباً التي قدمها بعنوان «سياسة الهجرة المستقبلية للسويد»، متفق عليها مسبقاً مع الأحزاب الديمقراطية "المحافظ والمسيحي". وقال: «أفترض أن حزب الليبراليين سيدعم هذا أيضاً».
إضافةً إلى ذلك، دعت حزمة الهجرة الجديدة للحزب إلى إحداث تغييرات في القواعد بشأن من لديه الحق في طلب اللجوء في السويد، ذلك لتغيير كيفية إجراء عملية اللجوء، وتغيير استقبال اللجوء ومستوى المزايا التي يحصل عليها طالبو اللجوء، وكذلك تغيير القواعد المتعلقة بلم شمل الأسرة.










