اختلفت الأحزاب الحكومية مع حزب ديمقراطيو السويد SD حول إجراء استثناءات معينة فيما يتعلق برواتب العمالة الوافدة. وقالت مصادر إن «SD يريد خنق الهجرة بأي ثمن»، وذلك وفق ما نقل موقع nyheter24 السويدي.
ووفقاً لوزير العمل يوهان بيرسون، فإن الليبراليين هم من أثاروا مسألة الاستثناءات هذه. لكن حزب الـ SD يتعارض مع خط الليبراليين.
وفي حديثه حول ذلك، قال بيرسون: «نحن بحاجة إلى رؤية احتياجات الصناعة السويدية للكفاءة وهذا ينطبق أيضاً على أجزاء من القطاع العام».
وأوضح الوزير أنه استمع إلى ممثلي الأعمال وكذلك المديرين في القطاع العام الذين يشعرون بالقلق من أن تؤدي متطلبات الأجور إلى نقص المهارات. وعلى سبيل المثال، أشار بيرسون إلى مخاطر نقص الممرضات المساعدين. ولذلك، يريد بيرسون أن يرى استثناءات من شرط الأجور.
وكانت قد عزمت أحزاب اتفاقية تيدو Tidö والحزب الاشتراكي الديمقراطي على وضع حد أدنى جديد لأجور العمال المهاجرين إلى السويد، ورفع الحد الأدنى الحالي البالغ 13000 كرونة سويدية شهرياً في وقت سابق، بينما يبلغ متوسط الراتب حالياً في السويد حوالي 33000 كرونة سويدية في الشهر