طالب جهاز الشرطة من الحكومة السويدية إلغاء شرط إدراج الاسم الكامل للشرطي ورقم الضمان الاجتماعي في بطاقة الهوية، بسبب شعور رجال الشرطة بالقلق حيال زيادة احتمالات التعرض لعمليات انتقامية من قبل المجرمين الخطرين.
قال مارتن فالفريدسون رئيس القسم القانوني لجهاز الشرطة إننا ارتئينا ذلك في ظل تزايد الجرائم الخطيرة، والتي تجعل موظفينا عرضة للمضايقة والتهديد بالانتقام، نحن بحاجة لجعل ذلك أكثر صعوبة على المجرمين.
أظهرت الرسالة التي وجهتها الشرطة لوزارة العدل أن رجال الشرطة يشعرون بعدم الارتياح لإظهارهم بطاقة خدمتهم أمام المجرمين، متضمنة الاسم الكامل والرقم الضمان، لذا هناك رغبة بجعل تلك البيانات مجهولة، وبحسب الرسالة يتم أحياناً تصوير بطاقات الخدمة بطريقة أو بأخرى وتقع البيانات بين أيدي المجرمين.
أضاف مارتن فالفريدسون إنه من السهل جداً الاتصال بهاتفك المحمول، والحصول على معلومات عن مكان سكنك وأقاربك أو السيارة التي تملكها، كل ذلك يستخدم للتهديد، وهذا يؤثر سلباً على عمل موظفينا.
