يوجد دعم سياسي كبير في البرلمان السويدي (الريكسداغ) لاقتراح ينص على زيادة الحد الأدنى لعقوبة السرقة من السجن لمدة سنة واحدة إلى السجن لمدة سنة و6 أشهر، وهو اقتراح قدمته لجنة التحقيق في جرائم العصابات في الحكومة.
وقال المتحدث باسم السياسة القانونية لحزب البيئة، مارتن مارمغرين: "إنها زيادة معقولة، تعتبر السرقة جريمة خطيرة للغاية، حيث يتضرر المدعي بشكل كبير".
ويعتقد كل من حزب اليسار والوسط والليبراليين والديمقراطيين السويديين أنه ينبغي زيادة الحد الأدنى للعقوبة، حتى أن ديمقراطيو السويد يريد إلغاء حالة الخصم من العقوبة على اليافعين في القانون، حيث قال المتحدث باسم السياسة القانونية للحزب توبيان أندرسون: "لسوء الحظ سيكون تأثيره محدوداً بحال استمر العمل بإعطاء نوع من الخصم على مدة العقوبة للشباب الذين تصل أعمارهم حتى 15 و16 و17 عاماً".
