خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، سجلت 774 شركة ذات مسؤولية محدودة حالة إفلاس، مقارنةً بـ 575 شركة في العام السابق بزيادة قدرها 35%. وفي وقت سابق، شهدت أكثر من 700 شركة حالة إفلاس، ذلك وفقاً لشركة المعلومات الائتمانية Credisafe التي تنص على أن هذه الأرقام تُسجل في التاريخ باعتبارها ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.
وسجلت هذه الزيادات شهرها الرابع على التوالي، حيث زادت حالات الإفلاس بنسبة 31% في فترة ما بعد الصيف.
يقول هنريك جاكوبسون، الرئيس التنفيذي لشركة Creditsafe: «لم نشهد من قبل الكثير من حالات الإفلاس في نوفمبر/ تشرين الثاني. وبالنظر إلى حالة السوق المتدهورة التي نجد أنفسنا فيها، تبدو التوقعات قاتمة. يبدو أيضاً أن دعم الكهرباء المخصص للشركات قد تأخر، مما يؤثر على فرصها في البقاء على قيد الحياة. أضف إلى ذلك ديون الشركات المتزايدة بمليارات الدولارات لمصلحة الضرائب السويدية مع ديون ضريبية متراكمة منذ فترة الوباء». ويضيف: «سيكون للأسف شتاءً صعباً للعديد من رواد الأعمال».
الأكثر تضرراً من ذلك
وفقًا لـ Credisafe، فإن أصحاب التجارة الإلكترونية ومحلات إصلاح السيارات ومتاجر المواد الغذائية ومقاولي البناء والمطاعم هي التي عانت من أكبر عدد من حالات الإفلاس حتى الآن هذا العام.
إضافةً إلى ذلك، أفلست عشرات القاعات الرياضية والمتاجر الرياضية في عام 2022، وهو رقم أكثر بكثير من ذي قبل. كما مر قطاع النظافة بوقت عصيب هذا الشهر مع زيادة وصلت إلى نسبة 250%، و 14 حالة إفلاس مقارنةً بأربعة حالات حدث سابقاً.
يقول هنريك جاكوبسون: «تظهر الصناعات المتضررة مرةً أخرى أن محافظ الأسر هي التي ستقرر مصير الشركات. إن الأسر أيضاً هم الأكثر حساسيةً لأسعار الفائدة - مما يعني أن الشركات التي تعتمد على القوة الشرائية للمستهلكين ستواجه أصعب الأوقات».
