شبكات الكهرباء المحلية تحبط مساعي بناء شبكات كهرباء خاصة في تلك المناطق...لهذا السبب

تشرق الشمس على أسطح المباني السكنية في دالنياتان Daléngatan في كالمار Kalmar، خلال هذا الوقت من العام، إلا أن هذه الأسطح مصنوعة من البلاط، ولا يُمكن التماس أي أثر لأشعة الشمس التي من المفترض أن تغطي 550 متراً مربعاً من أسطح هذه المباني. 

وفي هذا الصدد، عبّر مدير العقارات في شركة SBF العقارية، بو ويرنرسون Bo Wernersson، عن استيائه الكبير من هذا الأمر. فمن المؤسف أن يذهب موسم شمسي كامل  سدىً دون الاستفادة من أشعة الشمس التي تكون متواجدة في أوقات مبكرة من الربيع.

بدورها، قامت SBF بتجهيز المنازل ووضع أسقف ونوافذ جديدة. كما أنها قامت، في عام 2019، بتركيب مضخات حرارية جديدة لاستعادة الحرارة عن طريق التهوية، في خطوة منها لمراجعة استهلاك التدفئة والكهرباء. حيث يقول ويرنرسون: «كان من المفترض أن تُعنى الخطوة التالية بالخلايا الشمسية، إذ كان من المفترض أن يتم العمل على إضافة ميزةٍ لتدفئة المباني في المنطقة». 

في هذا الإطار، توصل ويرنرسون وشركة SBF، أثناء التخطيط، إلى استنتاج مفاده أنه بإمكانهم إنشاء "شبكة ميكروية" خاصة بهم لمشاركة الكهرباء المستمدة من الخلايا الشمسية مع المستأجرين الآخرين في المنطقة. ويُشير ويرنرسون إلى أن المستأجرين مسؤولون عن 58% من الكهرباء المستخدمة في المنازل. 

وفي هذا السياق، حصلت SBF على موافقة خطية من جميع المستأجرين لتقاسم الكهرباء، والذي يعني، من الناحية العملية، وجود اتصال واحد واشتراك واحد بالشبكة لكل من الشركة والمستأجرين.

هذا ويُقدر الاستثمار بحوالي تسعة ملايين كرون سويدي، متضمناً الخلايا الشمسية والشبكة الصغيرة وشواحن السيارات الكهربائية والعدادات الفردية لدى المستأجرين. وسيعمل المشروع على توفير ما قدره 680 ألف كرون سويدي سنوياً للشركة، فضلاً عن تقليله رسوم شبكة الكهرباء بحوالي 500 كرون سويدي للمستأجرين، وتقليل تكاليف الكهرباء نفسها. ويقول ويرنرسون إنه تم التوصل لهذه الحسابات بناءاً على أسعار الكهرباء الحالية التي وصلت إلى 1.50 كرون سويدي عن كل كيلوواط/ ساعي. إلا أن عملية التركيب لم تأخذ حيّزاً هذا الربيع، إذ رفضت شركة الكهرباء المحلية، Kalmar Energi، المالكة لشبكة الكهرباء، الموافقة على فكرة تجنب المستأجرين لاشتراكات الكهرباء الخاصة بهم.

تنص الخطة على توصيل جميع العقارات التي يوجد فيها كهرباء، بشبكة كهرباء واحدة، مع إمكانية تقاسم الكهرباء بين المباني داخل العقار نفسه في حال تلقى مالك العقار ما يسمى استثناءاً للمشاركة، فضلاً عن إمكانية مشاركة الخصائص، إلا أنه يجب أن تتمتع كل خاصية بفرديّة اتصال.

تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع صياغة جديدة للقانون تنص على إمكانية مشاركة الكهرباء بشكل أسهل اعتباراً من بداية هذا العام، لكن الرابطة التجارية لشركات شبكة الكهرباء، Energiföretagen، تعتقد أن الصياغة الجديدة غير واضحة، وبالتالي أوصت الأعضاء بعدم الموافقة على السماح بتقاسم الكهرباء. الأمر الذي يعني عدم السماح للمستأجرين، في دالنياتان في كالمار، إنهاء اتفاقيات الشبكة الخاصة بهم.  

من جهتها، قامت SBF بالمشي على خُطى 46 شركة أخرى، ولجأت إلى هيئة تفتيش سوق الطاقة للحصول على ما يسمى بـ "الإخطار الملزم" فيما يتعلق بالمشاركة، إذ تُعتبر هيئة تفتيش سوق الطاقة بمثابة السلطة الإشرافية في المنطقة. وفي هذا الصدد، يقول ويرنرسون: «لقد كان القانون واضحاً تماماً عندما قمت بقرائته، وأنا متأكد أن هيئة التفتيش المسؤولة عن الطاقة ستوافق عليه مباشرة. إلا أنه سيتوجب علينا انتظار مدة 12 شهراً حتى يصبح المشروع قيد التنفيذ».

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن خطط تقاسم الكهرباء ستحتاج فترات انتظار طويلة، ليس فقط في كالمار، ولكن في جميع أنحاء البلاد. ويُذكر أن كالمار ليست المنطقة الوحيدة التي تعاني من هذا الأمر، فقد تلقت هيئة التفتيش المسؤولة عن الطاقة 47 طلباً لإشعارات ملزمة، حتى الآن، هذا العام. 

هذا وتخطط شركة Öbo لبناء حي جديد يضم 800 شقة في مرفق أوريبرو العام، وتسعى لتنفيذ خطة تقاسم الكهرباء بالاستفادة من "الشبكة الصغيرة" الخاصة بها. وقد صرّح رئيس قسم الكهرباء والأتمتة في الشركة، جوناس تانرستاد Jonas Tannerstad، أن الشركة يجب أن تكون قادرةً على إنتاج وتخزين ومشاركة الطاقة عن طريق تقليل نسبة الكهرباء المُشتراة، لكن شركة الشبكة الخاصة بهم رفضت سَلك هذا الاتجاه مُستخدمة ذات المبررات التي أُعطيت لشركة Kalmar Energi. إلا أن هذا الأمر لا يُشكل عقبةً ملحّةً بالنسبة لشركة أوبيرو في الوقت الحالي، إذ لن يكون الحي جاهزاً بشكل كامل حتى عام 2027. 

هذا ويعتقد كلّاً من ويرنرسون وتانرستاد. أن فقدان شركات الشبكات إيراداتها عندما يكون هناك اتصال واحد فقط بشبكتها، يُشكل عاملاً قوياً في رفضها تنفيذ خطة المشروع. ويشير تانرستاد إلى أن شركة الشبكة الخاصة بهم تخسر ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين سنوياً كإيرادات مفقودة من مشاركة الكهرباء.