اكتر-أخبار السويد .. تتضمن عقوبة شراء الجنس اليوم غرامة مالية أو الحبس لمدة عام.
في خريف عام 2019، صوتت جميع أحزاب البرلمان السويدي، ماعدا حزب اليسار، على اقتراح بإلغاء الغرامة المالية، والإبقاء فقط على عقوبة الحبس لجميع الحالات.
أما الآن فتريد مجموعة أحزاب برلمانية تشديد العقوبة أكثر، من بين تلك الأحزاب: ديمقراطيو السويد، حزب الخضر، الديمقراطي الاجتماعي والديمقراطي المسيحي.
قالت النائبة في البرلمان عن حزب اليسار، ليندا ويسترلوند سنيكر: " لا يمكن شراء شخص آخر بدون عواقب، يجب أن يؤدي هذا إلى السجن، ونريد أن نشهد عقوبة أشد".
