يعمل عدد متزايد من الحانات والمطاعم في إسبانيا على توقيت المدة التي يمكن للعملاء البقاء فيها قبل مطالبتهم بالمغادرة، ولكن هل يحق لأصحاب الأعمال القيام بذلك؟
قد تكون إسبانيا أرض "السوبريميسا sobremesas"، وهي تعني استمرار اللقاءات ما بعد الوجبة بين الأصدقاء وأفراد الأسرة، لكن عدداً متزايداً من أصحاب المقاهي والحانات والمطاعم يتطلعون إلى وضع حد لذلك في أماكن عملهم الآن.
ومع خروج إسبانيا من إغلاق جائحة Covid-19 وتحمل عامين من القيود المحلية، بحث العديد من الأشخاص في قطاع الضيافة عن طرق لتعويض خسائرهم.
أولاً، تمت إضافة "رسوم خدمة فيروس كورونا" إلى فواتير الأشخاص والتي وصفتها هيئة الرقابة على المستهلك FACUA بأنها غير قانونية، ثم الارتفاع العام في الأسعار الذي تفاقم مؤخراً بسبب التضخم المتصاعد، ووضع قيود زمنية على المدة التي يمكن للعملاء البقاء فيها، خاصة في الحانات والمطاعم.
من ناحية أخرى كانت هنالك بالفعل مؤسسات تضع حداً زمنياً قبل Covid-19، ولا سيما المؤسسات الشعبية التي تتطلب حجز طاولة. ولكن خلال فترة القيود المفروضة على المقاعد الداخلية لقطاع الضيافة، بدأ العديد من أصحاب الأعمال في وضع قيود على المدة التي يمكن للعملاء قضاءها على الطاولة حيث تم تقليل مقاعدهم الإجمالية بشكل كبير.
وبعد عامين من القيود المفروضة على التواصل الاجتماعي وتناول الطعام بالخارج، يخرج الإسبان الآن بشكل جماعي خلال فصل الصيف الحار، مما أدى إلى زيادة أكبر في عدد الحانات والمطاعم التي تعمل بهذه الطريقة.
لتناول مشروب، يكون الحد الأقصى غالباً 30 دقيقة. بالنسبة لأولئك الذين يجلسون لتناول وجبة، عادة ما تكون ساعة ونصف، أو حتى ساعة واحدة فقط. وتنتشر هذه الممارسات في برشلونة وبلباو.
هذا وتنقسم الآراء بين الإسبان حول القيود الزمنية إلى حد ما، حيث يعتقد البعض أن أصحاب الأعمال يكافحون لتحقيق الربح، نظراً لارتفاع تكاليف المنتجات والغاز والكهرباء، بينما يجد الإسبان الآخرون أن هذه التجربة تدفعهم للغضب وذلك بسبب جشع مالكين الأعمال وطمعهم.










