تقرير جديد يحذّر: تقليص أسبوع العمل إلى 35 ساعة قد يكبّد قطاع الخدمات في السويد خسائر بـ181 مليار كرونة

حذّرت منظمة Almega، التي تمثّل شركات الخدمات السويدية، في تقرير جديد بعنوان «الوقت هو المال والرخاء» من التداعيات الخطيرة التي قد يسببها تقليص أسبوع العمل إلى 35 ساعة في القطاع الخاص.

وبحسب التقرير، فإن تقليص ساعات العمل لجميع الموظفين بدوام كامل يعني خسارة نحو 260 مليون ساعة عمل سنوياً، ما يعادل 124 ألف وظيفة بدوام كامل فقط في قطاع الخدمات.

قال باتريك جويس، كبير الاقتصاديين في Almega:
«للأسف، هذا لا يعني خلق 124 ألف وظيفة جديدة، بل ستجد الشركات نفسها مضطرة لتحمل تكاليف أجور الموظفين دون الحصول على ساعات عمل مقابلة، وهو ضغط مالي لا يمكن تحمله».

وأشار التقرير إلى أن الفاقد في الإنتاجية لا يمكن تعويضه عبر رفع الكفاءة، حيث ستتراجع الإنتاجية في القطاع الخاص بنسبة تزيد عن 6%، أي ما يعادل 181 مليار كرونة سنوياً.
هذا المبلغ يعادل خمسة إلى ستة أعوام من الزيادات الفعلية في أجور الموظفين.

وأكد جويس أن «قطاع الخدمات يعتمد على بيع الوقت المنتج، وبالتالي فإن تقليص ساعات العمل مع الإبقاء على نفس الأجور سيكون له أثر مزدوج سلبي: خسائر للشركات وارتفاع أسعار الخدمات للمستهلكين».

ووفقاً للتقرير، فإن أكثر القطاعات تضرراً ستكون تجارة التجزئة، التي ستخسر وحدها إنتاجية بنحو 40 مليار كرونة سنوياً، يليها قطاع المعلومات والاتصالات بخسائر سنوية تصل إلى 34 مليار كرونة، أي انخفاض بنسبة 7.5%.

كما حذر التقرير من أن قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية الخاصة، التي تعاني أصلاً من نقص الكوادر، ستفقد نحو 30 مليون ساعة عمل سنوياً، ما يعادل نقصاً بنحو 1,100 ممرضة مساعدة و1,600 معلم في المدارس الأساسية.

وأوضح جويس أنه لا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن خفض ساعات العمل يؤدي إلى خلق وظائف إضافية، بل على العكس: «عندما ترتفع تكلفة الساعة الواحدة من العمل، تصبح الشركات أكثر تحفظاً في التوظيف، مما يزيد صعوبة حصول العاطلين على عمل».