من الآن وصاعداً، سيمنح جهاز المخابرات (Säpo) الفرصة لإجراء عمليات التحقق من التسجيل على الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مساكن الأشخاص المحميين وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة Expressen السويدية.
في بداية العام الجاري، اتضح أن عاملة النظافة التي عملت في منزل رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون آنذاك كانت تفتقر إلى تصريح إقامة. وحول هذا، تم انتقاد Säpo لأنه لم يتم فحص عاملة التنظيف.
الآن، ومن أجل منع حدوث حالات مماثلة في المستقبل، وافقت الحكومة السويدية على تغيير قواعد Säpo.
ومن الجدير ذكره أن جهاز المخابرات (Säpo) هو المسؤول عن أمن قيادة الدولة المركزية، أي رئيس الوزراء، وجميع الوزراء وأعضاء البرلمان.
وكتب Säpo أن هنالك مجموعة جيدة من اللوائح المتعلقة بالأشخاص الذين يؤدون عملاً، على سبيل المثال، في المساكن الرسمية لرئيس الوزراء.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمل في المساكن الخاصة لهم، يرى Säpo أن هناك حاجة لتغيير القاعدة حتى تتمكن السلطة من اتخاذ قرار بشأن فحص السجل للأشخاص الذين يؤدون خدمات في المساكن الخاصة التي يستخدمها أشخاص لهم مناصبهم في إدارة الدولة المركزية.
يشار إلى أنه لم يتم الخوض في تفاصيل الإجراءات الجديدة لـ Säpo لأنها «يمكن أن تعرض سلامة الأشخاص المحميين للخطر» وفق ما ذكر المصدر.
هذا وكانت قد أصدرت محكمة منطقة ناكا Nacka في ستوكهولم، يوم الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول، حكماً بتبرئة صاحب شركة التنظيف الذي قام بتشغيل مهاجرة غير شرعية لتنظيف مقر رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون Magdalena Anderssons.
وبعد ذلك، قررت الشرطة ترحيل الخادمة من البلاد. غير أن القضية أثارت جدلاً كبيراً، وتم التساؤل عن سبب عدم تطبيق القانون في منزل رئيسة الوزراء. بالإضافة إلى هذا، تم توجيه عدة تهم إلى صاحب شركة التنظيف لخرقه قانون الأجانب وتم اتهامه بأنه ارتكب الفعل عن قصد أيضاً.
وحسبما أكدت المحكمة فإنه من الشروط الأساسية للإدانة أن تكون المرأة تعمل في شركة التنظيف، وهذا ما أنكره صاحب شركة التنظيف أثناء التحقيق، لذا لا توجد أدلة كافية على أن عاملة التنظيف قد تم توظيفها مباشرة من قبل الشركة. وتبين أن صاحب الشركة لم يكن لديه نية مباشرة لفعل ذلك، وعلى هذا الأساس تم رفض الدعوى.
ومع ذلك، أُمرت المحكمة حينها بدفع رسوم خاصة تصل إلى 95200 كرونة سويدية، وفقاً للفصل 20 من المادة 12 في قانون الأجانب.
