عندما يتم تأجير منزل أو شقة، فإن الوديعة تُعتبر ضمانة المُؤجر في حالة حدوث أضرار أو عدم دفع الإيجار. ومع ذلك، فإن هذا الأمر قد يتسبب في نزاعات متعددة بين المستأجرين والمُؤجرين، وذلك بسبب استحصال المؤجر للوديعة دون وجه حق.
تحدثت صحيفة Hem & Hyra مع رولاند سجولين، محامي من جمعية المستأجرين بمنطقة ستوكهولم، حيث أكد أن القاعدة العامة هي أن الوديعة يجب أن تُعاد للمستأجر عند الخروج من المنزل. وفي الواقع، يتوجب على المُؤجر أن يكون لديه أسباب قانونية قوية إذا كان يرغب في الاحتفاظ بالأموال. وتُعتبر هذه الأسباب محكّمة وتتطلب توثيقاً مكتوباً.
وفيما يتعلق بالأضرار العادية، يُلاحظ أنه لا يمكن أن يتوقع المُؤجر أن يعيد المنزل كما كان عند تسليمه. المستأجرون غير ملزمين بدفع تكاليف التلف العادي أو الحوادث التي قد تحدث بشكل طبيعي. إذا كان المنزل لم يُنظف بشكل مناسب عند الخروج، يمكن للمُؤجر أن يُخصم من الوديعة لتغطية تكاليف التنظيف فقط وليس لتغطية كلفة الشقة بأكملها.
وفي حال رفض المُؤجر إعادة الوديعة أو حدوث اتفاق صعب بين الطرفين، يمكن للمستأجر اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بإعادة الأموال. إلا أنه يجب أن يتذكر أن هذا الأمر قد يُكلّفه مبالغ طائلة، وعليه أن يكون مستعداً لدفع تكاليف المحاكمة إذا خسر الدعوى.
