أقر مجلس التشريعات الحكومية في السويد (Lagrådet) مشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمته الحكومة السويدية مؤخراً، لكن مع بعض المقترحات لتعديل الصياغة. ومن المفترض أن تتم إحالته للتصويت في البرلمان في أوائل شهر مايو/أيار المقبل.
والجدير بالذكر أن مجلس التشريعات الحكومية هو هيئة مكلفة بمراجعة مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة تقديمها إلى البرلمان، وآراؤه ذات طبيعة استشارية، أي ليست ملزمة للحكومة أو البرلمان.
وتسلمت الحكومة تعديلات مقترحة في 17 صفحة، يعتقد أعضاء المجلس أن الحكومة يجب أن تأخذها في الاعتبار عند سن القانون الجديد، الذي سيحل محل قانون الهجرة المؤقت والمطبق في السويد منذ عام 2016. ومن المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في نهاية يوليو/ تموز من هذا العام.
خلفية عن الموضوع
ينص مشروع قانون الهجرة الجديد الذي اقترحته الحكومة على منح اللاجئين في السويد بشكل عام الإقامة المؤقتة فقط، ولن يكون بإمكان اللاجئ أن يتقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة قبل ثلاث سنوات، وبشرط أن يستوفي شروط القدرة على الإعالة والمعرفة باللغة والمجتمع السويدي، وعدم ارتكاب مخالفات قانونية.
