تبين أن تهريب أكثر من مائة مهاجر غير شرعي إلى السويد لا يُعتبر أكثر من مخالفة بسيطة وفقاً لما أكدته محكمة الاستئناف سفيا في حكم مسبق ومثير للجدل.
تدور القضية حول اللاجئ الأرمني أرام بارسيغيان البالغ من العمر 52 عاماً، الذي كان يعمل كمسؤول في مصلحة الهجرة السويدية، وتم تكليفه مؤقتاً بمنصب إداري في وزارة الخارجية، وتم توجيهه للعمل في البعثة السويدية في باكستان، حيث قام بتهريب مئات المهاجرين الأفغان إلى السويد باستخدام أوراق تأشيرة مزورة.
عندما تم اكتشاف المخطط، أُحضر أرام للمحاكمة بتهمة ارتكاب سلوك غير مهني. وبفضل محاميه السابق، توماس بودستروم، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي، تمكن أرام من تخفيف تصنيف الجريمة إلى مخالفة عادية وتقليص العقوبة إلى غرامة يومية متواضعة بقيمة 17600 كرون.
قرر أرام بعدها أن يطعن في الحكم ويحصل على البراءة الكاملة وعدم تحمل تكاليف المحاماة التي يعتقد أنه ينبغي أن يتحملها المكلف العام السويدي. لكن محكمة الاستئناف أكدت الحكم السابق وأوضحت أن تهريب أكثر من مائة أفغاني غير شرعي إلى السويد لا يستدعي سوى غرامة بسيطة، وعلى أرام تحمل تكاليف المحاماة بنفسه.
هذا ويعود عدم تغيير العقوبة إلى رضا نائب المدعي العام في محكمة المنطقة، بيتر سالزبرغ، الذي أعرب عن رضاه عن الغرامة واعترض فقط على قرار محكمة الاستئناف بتغيير من يتحمل تكاليف المحاماة. وبالتالي، لم تراجع محكمة الاستئناف الحكم بشأن العقوبة.
