أعلنت مصلحة الضرائب السويدية خلال بيان صحفي لها، أن التفتيش الذي قامت به من صيف 2020 حتى هذا الصيف، تسبب في تلقي 40% من شركات العناية بالسيارات، رسوم فحص بسبب أوجه القصور في سجلات الموظفين أو سجلاتالنقد.
ووفقاً لمصلحة الضرائب السويدية، كان الغرض هو التحقيق في مدى المنافسة غير الصحية في هذا القطاع.
في هذا الصدد، يقول منسق التفتيش في مصلحة الضرائب السويدية، روجر ليندر Roger Leander: «لقد تأكدت مخاوفنا من وجود ذلك، ما لا يقل عن سبعة شركات كانت تدار بالكامل بطريقة غير شرعية، ورأينا أيضاً علامات استغلال للأشخاص ذوي الوضع الضعيف في سوق العمل».
في نطاق التفتيش، قامت مصلحة الضرائب السويدية بزيارة 273 شركة، ومن بين هؤلاء، اضطر ما يزيد قليلاً عن 40% منهم إلى دفع رسوم رقابة يبلغ مجموعها 1.64 مليون كرونة سويدية لأنهم لم يسجلوا المبيعات في السجل النقدي أو لم يحتفظوا بسجلات الموظفين بشكل صحيح.
كما أجرت مصلحة الضرائب السويدية أيضاً تحقيقات معمقة حول 60 شركة، وقد أدى ذلك إلى فرض ضرائب ورسوم إضافية بقيمة 19.3 مليون كرونة سويدية.
