اكتر ـ أخبار السويد : قدمت مصلحة الهجرة السويدية ردها حول التعديلات التي اقترحتها الحكومة على ما يسمى "قانون الثانوية". واعتبرتها معقدة سيصعب فهمها، حتى بالنسبة للشباب غير المصحوبين بذويهم، الذين سيتقدمون بطلب للحصول على الإقامة وفقاً لهذا القانون.
التعديلات التي اقترحتها الحكومة، من شأنها تسهيل حصول الشباب غير المصحوبين بذويهم على تصريح الإقامة في السويد، من خلال منحهم مدة عام بعد انتهاء الدراسة الثانوية للحصول على عمل، بدلاً من ستة أشهر بحسب القانون الحالي.
وكذلك اعتبار الإعانات الدراسية لنصف دوام، مصدراً للدخل في شرط الإعالة، بالإضافة إلى الدخل الذي يجب أن يحصلوا عليه من العمل.
أثارت هذه الاقتراحات الكثير من الجدل، وانتقدتها عدة أحزاب، من بينها حزبي المحافظين والوسط، لكن الحكومة اعتبرتها ضرورية في ظل الصعوبات التي يعاني منها سوق العمل بسبب جائحة كورونا.
والجدير بالذكر، أن 127 شخص فقط من أصل 7600، حصلوا على الإقامة الدائمة في السويد بعد الدراسة الثانوية، لكن المتوقع أن ينهي الكثيرون دراستهم في الصيف المقبل وصيف 2022.
